وضع وزير يتولّى حقيبة خدماتية حيَوية خطة طوارئ للتعامل مع أي احتمال سيّئ قد يستجد مستقبلاً.

 سُحِبت مواد لجباية أكثر من 1,5 مليار دولار من مخالفين للقانون، من الموازنة، بناءً على طلب وزيرة كانت قد طلبت في حزيران الماضي مهلة 6 أشهر، وذلك على وقع ضغوط سياسية.

  أُدرج إعفاء على رسوم متأخّرة يجب أن تُجبى لصالح الخزينة العامة من الدفع على سعر الصرف الرسمي (89500) مقابل أن يدفعوا على سعر صرف 1500، باعتبارها متأخّرة منذ ما قبل 2020.